انتقال مالکیت خودرو و جایگاه سند رسمی
ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، انتقال مالکیت خودرو را از طریق سند رسمی پیشبینی کرده است. بر این اساس، مالک یا خریدار خودرو باید پیش از مراجعه به دفترخانه، مراحل مربوط به احراز اصالت خودرو، شناسایی مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک را در مراکز راهنمایی و رانندگی انجام دهد.
با وجود این، در برخی مناطق کشور رویه موجود با این برداشت از قانون مطابقت ندارد. این وضعیت به اختلاف دیدگاه میان پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتریاران درباره آثار حقوقی برگ سبز و سند دفترخانهای منجر شده است.
اختلاف درباره اعتبار برگ سبز خودرو
پلیس راهور ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری میداند و برگ سبز صادرشده از سوی این نیرو را سند رسمی مالکیت تلقی میکند. در مقابل، دیدگاه مطرحشده از سوی معاون قوه قضائیه بر تفاوت میان برگ سبز و سند رسمی تنظیمشده در دفترخانه تأکید دارد.
بر اساس این دیدگاه، برگ سبز صادرشده از سوی راهنمایی و رانندگی لزوماً نشاندهنده وقوع معاملهای که موجب انتقال مالکیت شده نیست و برای اثبات معامله و انتقال مالکیت، سند رسمی تنظیمشده در دفتر اسناد رسمی اهمیت دارد.
البته در مورد نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده، وضعیت متفاوت است؛ زیرا معمولاً سند رسمی معامله در دفترخانه تنظیم نمیشود و برگ سبزی که بر اساس اسناد شرکت سازنده صادر شده، میتواند به عنوان دلیل مالکیت مورد استناد قرار گیرد.
پیامدهای معاملات خودرو بدون سند رسمی
یکی از نگرانیهای مطرحشده، پیامدهای حقوقی خرید و فروش خودرو تنها بر اساس برگ سبز است. در صورتی که یک خودرو در چند مرحله و میان افراد مختلف بدون تنظیم سند رسمی معامله شود، ممکن است آخرین خریدار برای ثبت رسمی مالکیت با مشکل مواجه شود.
در چنین شرایطی، چنانچه سند رسمی مالک قبلی در دسترس نباشد یا مالکانی که در معاملات قبلی حضور داشتهاند قابل شناسایی نباشند، تنظیم سند رسمی در دفترخانه با دشواری مواجه خواهد شد. ادامه چنین وضعیتی میتواند زمینهساز شکلگیری اختلافات مالکیتی و حتی پروندههای قضایی مرتبط با کلاهبرداری شود.
بخش قابل توجه هزینههای دفترخانه متعلق به دولت است
موضوع دیگری که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، هزینههای مربوط به ثبت سند خودرو است. برخلاف تصور رایج، تمام مبالغ پرداختشده در دفترخانه به عنوان درآمد سردفتر محسوب نمیشود.
بخشی از این مبالغ مربوط به مالیات نقلوانتقال و حقوق و عوارض دولتی است که به حساب دولت واریز میشود. همچنین بخشی از حقالثبت به هلال احمر اختصاص مییابد تا برای توسعه و تجهیز امکانات امدادرسانی جادهای مورد استفاده قرار گیرد.
دفاتر اسناد رسمی همچنین موظفاند مطابق مقررات، عوارض سالانه خودرو را هنگام تنظیم سند دریافت کنند. سهم دفترخانه عمدتاً مربوط به حقالتحریر است که بخشی از آن نیز صرف پرداخت هزینههای مربوط به کارکنان دفترخانه میشود.
امکان بررسی وضعیت ممنوعالمعامله بودن فروشنده
یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره، امکان شناسایی افراد ممنوعالمعامله است. اسامی این افراد از سوی مراجع قضایی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار میگیرد و دفاتر اسناد رسمی میتوانند از طریق سامانههای مربوط، وضعیت معاملاتی افراد را بررسی کنند.
بر این اساس، این دیدگاه مطرح شده است که مراکز تعویض پلاک به اندازه دفاتر اسناد رسمی امکان قانونی برای بررسی ممنوعالمعامله بودن فروشنده را در اختیار ندارند و همین موضوع میتواند یکی از نقاط ضعف معاملات خودرو بدون تنظیم سند رسمی باشد.
تعویض پلاک؛ مرحلهای از فرآیند انتقال مالکیت
مطابق مقررات مورد استناد، اقدامات انجامشده در مراکز راهنمایی و رانندگی شامل بررسی اصالت خودرو، احراز هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون و تعویض پلاک، بخشی از فرآیند انتقال خودرو محسوب میشود.
پس از انجام این مراحل، اطلاعات مربوط به معامله برای تنظیم سند رسمی در اختیار دفتر اسناد رسمی قرار میگیرد. بر همین اساس، تعویض پلاک به عنوان جایگزینی برای ثبت رسمی معامله تلقی نمیشود، بلکه مرحلهای مقدماتی در فرآیند انتقال مالکیت خودرو است.
اختلاف درباره تحویل کارت خودرو و برگ سبز
در مقررات مربوط به فرآیند انتقال خودرو، تحویل کارت خودرو به انجام مراحل تنظیم سند رسمی نیز مرتبط شده است. با این حال، رویه فعلی پلیس راهور امکان دریافت کارت و برگ سبز خودرو را بدون مراجعه به دفترخانه فراهم کرده است.
از دیدگاه مطرحشده، ادامه این رویه میتواند با فرآیندی که قانونگذار برای جلوگیری از تخلفات و اختلافات مالکیتی پیشبینی کرده، متفاوت باشد.
تأکید بر مسئولیت قانونی دستگاهها
چنانچه اقدام یا تصمیم غیرقانونی یک دستگاه یا مأمور آن موجب ورود خسارت مادی یا معنوی به شهروندان شود، افراد متضرر میتوانند با مراجعه به مراجع قضایی، جبران خسارت خود را مطالبه کنند.